قوانین برنامه پنج ساله توسعه به عنوان مهم‌ترین قالب سیاست‌گذاری توسعه، در کشور شناخته شده و نقش گسترده‌ای در تدوین قوانین بودجه سنواتی به عنوان سند مالی یک ساله دولت دارند. قوانین برنامه توسعه تمام جنبه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی حاکمیتی نظیر جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روابط بین‌الملل، دفاعی و … را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع قانون برنامه‌توسعه، سند برنامه‌ریزی پنج ساله دولت است که نقشه راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را مشخص می‌نماید. در نتیجه، تدوین سیاست‌های اصولی، علمی و جامع در این قوانین، اساسی‌ترین گام در پی‌ریزی روند امور کشور در مدت پنج سال است. رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت قوانین برنامه توسعه در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در تاریخ 3 شهریور 1395 فرمودند: «اهمیت برنامه برای شماها روشن است و می‌دانید که برنامه چقدر مهم است؛ برنامه، هم هماهنگی ایجاد می‌کند، هم هم‌افزایی ایجاد می‌کند، هم زنجیره برنامه‌های پی‌درپی ما را به اهداف چشم‌انداز می‌رساند؛ یعنی اگر چنانچه این زنجیره برنامه‌ها، یک جا در وسط قطع شد، ما نمی‌توانیم به آن نتیجه برسیم، این روشن است؛ بنابراین،برنامه خیلی اهمیت دارد».
بررسی روند تدوین قوانین برنامه توسعه در کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد از سال 1368 که اولین قانون برنامه توسعه پنج ساله کشور تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا به امروز که کشور در پایان قانون برنامه ششم توسعه قرار دارد، مسیر تدوین و اجرای این قوانین فراز و فرودهای مختلفی داشته است. پیشرفت برنامه‌های توسعه در مقاطعی پررنگ و در مقاطعی به دلیل بحران‌های گوناگون کم‌رنگ شده و به نوعی از اجرای برنامه عقب مانده‌ایم. با توجه به مسیر طی شده در قوانین شش‌گانه برنامه توسعه، مهم‌ترین علل عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در این قوانین عبارتند از: عدم شناخت اولویت‌ها، عدم درک شرایط واقعی کشور، بحران‌های موجود و تعیین اهداف آرمان‌گرایانه و دور از دسترس، فقدان پیوست‌های اجرایی و فرهنگی برای اجرای برنامه‌ها، عدم اختصاص منابع مالی کافی برای اجرای برنامه‌ها در قوانین بودجه سنواتی، شوک‌های خارجی نظیر تحریم.
با توجه به مشکلات فوق و لزوم عبرت‌آموزی از اشتباهات گذشته، ضروری است در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، ضمن شناختی دقیق از مشکلات کلان اولویت‌دار به ارائه راه‌حل‌هایی پرداخت که متناسب با منابع محدود کشور بوده و بتواند ضمن نگاه جامع و واقع‌بینانه از مسائل جامعه، دستگاه‌های مختلف را از طریق تقسیم وظایف دقیق، هماهنگ کرده و مانع از تداخل سیاستی و تعارضات بین دستگاهی با تعریف دقیق سازوکارها شود و تکانه‌های خارجی نتوانند مانع اجرای این سیاست‌ها شوند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود با اجرای چنین سیاست‌هایی در قانون برنامه‌هفتم توسعه، کشور در مسیر رشد، جلو رفته و بخش مهمی از مشکلات کشور حل شود.
با توجه به ملاحظات فوق و همچنین بر بستر سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب که مشتمل بر 26 بند بوده و به صورت ویژه به موضوع رشد اقتصادی توأم با عدالت توجه داشته است، 55 پیشنهاد سیاستی که خروجی جلسات متعدد با کارشناسان حوزه‌های مختلف است در چارچوب پنج فصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «اداری، قضایی و حقوقی» و در قالب این کتاب جمع‌آوری گردیده است.
در پایان لازم می‌دانیم از همکاری همه کارشناسان و نخبگانی که در تهیه این پیشنهادهای سیاستی همکاری نمودند، به خصوص اندیشکده‌های ایتان، محنا، اقتصاد دانش‌بنیان، سحاب و حنان، تشکر نماییم. امید است این پیشنهادها، مورد توجه نهادهای مسئول در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه قرار گیرد و موجب پیشرفت و اعتلای ایران عزیز شود.
اندیشکده سیاست گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد
برای دریافت کتاب برنامه هفتم روی کلمه دانلود کلیک کنید
