یکی از چالش‌های جدیِ پیش روی تولید و رشد اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولدِ موازی با بخش تولید است. این دست فعالیت‌ها به دلیل ریسک پایین و بازدهی بالا و کوتاه‌مدت در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و پروژه‌های واقعی اقتصاد که عموماً دارای بازدهی‌های کمتر، بلندمدت‌تر و پرریسک‌تری هستند حائز جذابیت بسیار بیشتری هستند. ضمن آنکه ریسک‌ها و درد سرهای انجام فعالیت‌های مولد در کشور از جمله هزینه‌های ثابت بنگاه، مالیات، بیمه، استاندارد، ریسک فروش محصول و … نیز کفه ترازو را به سمت بخش‌های غیرمولد سنگین نموده و انگیزه برای فعالیت در بخش‌های مولد را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد. بنابراین انگیزه برای انجام فعالیت‌های غیرمولد در کشور خیلی بالاتر است.
قطعاً مضرترین و عمده‌ترین انواع فعالیت‌های غیرمولد، فعالیت‌های سفته‌بازانه است. در فرآیند فعالیت‌های سفته‌بازانه، در بازارهایی مانند مسکن، زمین، طلا، ارز، اتومبیل، سهام و…، دارایی‌هایی خریداری می‌شود و بدون هیچگونه تغییر شکل یا ایجاد ارزش‌افزوده‌‌ای و صرفا با هدف کسب سود از محل افزایش قیمتِ دارایی، مدتی بعد فروخته می‌شود. بدون شک گسترش این دست فعالیت‌ها پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور داشته است؛ از جمله آنکه:
اولاً بخش قابل توجهی از قدرت سرمایه‌گذاری مولد اقتصاد ایران را جذب خود نموده و به مانع بزرگی در برابر رشد و رونق واقعی بخش‌های مولد اقتصادی، که ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در گرو آن است، تبدیل شده است. این مسأله تا جایی پیش رفته است که نه تنها نظام بانکی و اشخاص دارای نقدینگی کلان به سفته‌بازی مشغول شده‌اند، بلکه حتی بسیاری از بخش‌های تولیدی اقتصاد کشور که هم‌اکنون سود قابل توجه و مناسبی از محل فعالیت خود دارند، به جای سرمایه‌گذاریِ مازاد درآمد سالانه خود در همان بخش یا دیگر بخش‌ها و پروژه‌های مولد اقتصادی، ترجیح می‌دهند که با سود خود اقدام به خرید دارایی‌هایی چون املاک نمایند؛ چرا که بازدهی انتظاریِ تعدیل‌شده با ریسک این فعالیت‌ها را در مجموع بالاتر از فعالیت‌های مولد می‌یابند.
ثانیاً از آنجا که سودِ سفته‌بازی از رشد قیمت دارایی‌ها حاصل می‌شود، فعالیت‌های سفته‌بازانه موجب رشد قیمت در بازارهای دارایی مانند زمین، مسکن و ارز می‌شوند. افزایش قیمت زمین یا مسکن به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در تورم اثرگذار است. صورت مستقیم آن افزایش تورمِ ناشی از افزایش قیمت مسکن که کالای ضروری و مصرفی مردم و فعالیت‌های اقتصادی است. صورت غیرمستقیم آن نیز از محل افزایش اجاره بنگاه‌های اقتصادی (یا افزایش هزینه فرصت بهره برداری از بنگاه با افزایش عایدی ناشی از دریافت بهره بانکی ارزش ملک) خود را به هزینه‌های تولید تحمیل کرده و قیمت تمامشده کالاها افزایش می‌یابد. در مورد ارز نیز با توجه به وارداتی بودنِ بخش مهمی از نهاده‌های تولیدی در کشور، افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت تمامشده برای تولید‌کننده شده که در نهایت به قیمت مصرف‌کننده تسری می‌یابد. بنابراین افزایش سطح قیمت ارز یا زمین و مسکن به سرعت در قیمت سایر کالاهای مصرفی نیز اثر گذاشته و موجب ایجاد تورم می‌شوند.
ثالثاً با شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه، چرخه‌های رکودی طولانی شکل گرفته که نتیجه‌ای جز گسترش بیکاری و نااطمینانی در اقتصاد ندارد.
اما مشکل غیرمولدها تنها مختص کشور ایران نبوده و نیست؛ بلکه بازارهای غیرمولد در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان یک مشکل وجود دارند. با این‌حال این کشورها با یک ساز و کار ساده، این معضل را چاره کرده‌اند. به این صورت که تحت شرایط معینی، با اخذ مالیات از اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش دارایی‌ها، سعی کرده‌اند بازدهی بازارهای غیرمولد را کاهش دهند تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد افزایش یابد. این نوع از مالیات که با عنوان مالیات بر عواید سرمایه‌ای شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید با هدف جهت‌دهیِ جریانات پولی و افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور، موجبات رشد پایدار اقتصادی، کاهش تورم، افزایش ثبات اقتصادی و در یک کلام رونق واقعی اقتصاد را فراهم کند.
فعالیت غیرمولد، به فعالیتی گفته می‌شود که اگر از صحنه اقتصاد حذف شود نه تنها به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی صدمه‌ای نمی‌زند، بلکه حتماً وضعیت را بهتر می‌سازد.
.
.
.
برای مطالعه کامل کتاب روی دانلود کلیک کنید.
