برای مدیریت بازار نرخ ارز:

۱. نرخ ارز دولتی(جهت حراست از منابع ارزی) و ارز نیما(جهت تسهیل دریافت ارز صادرکنندگان) با نرخ ارز آزاد تعدیل شود. به نحوی که جز در مقاطع کوتاه مدت بحرانی این سه نرخ بهم نزدیک شوند. نرخ ارز نیما حداکثر ۱۵درصد با نرخ ارز آزاد اختلاف داشته باشد.

۲. بازارساز بانک مرکزی در تمام روزهای سال نه فقط برای کاهش قیمت بلکه به منظور تامین ارز بازار برای مواقعی که تقاضا بیشتر است(مانند آخر سال) از خود بازار در مواقعی که عرضه بیشتر است؛ اقدام کند.

۳. به منظور حمایت از صادرکنندگان خرد(غیر خصولتی‌ها) رفع تعهد ارزی(اجبار فروش ارز با سازوکار نیما) از آنان به مجوز فروش ارز خود به واردکنندگان تغییر یابد.
برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها بر نظام تولید و تجارت کشور:

۱. در تامین کالاهای اساسی اولا خودکفا شد ثانیا تا خودکفایی، کالاهای اساسی کشور را از مسیرهایی با ریسک پایین تحریم شوندگی تامین کرد.

۲. به منظور تامین ارز جهت واردات کالاهای مصرفی و ترجیحا غیر ضرور مانند خودرو از ارز بدون منشا خصولتی‌ها با تعرفه‌های گمرکی متناسب با آن بهره برد.

۳. با ابزارهایی مانند پیمان پولی چند جانبه، تهاتر و تعریف همکاری‌های تجاری با کشورهای همسو تاثیر تحریمی کشورهای متخاصم بر واردات کشور را کم کرد.

۴. با تعریف درگاه‌های پرداخت مشترک شبکه بانکی به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه نیاز به تخصیص ارز نقدی مسافری را کاهش داد‌.

۵. به منظور کاهش فروش کالای قاچاق، تمامی کالاهای وارداتی موجود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اینترنتی و مغازه‌های سطح شهر دارای شماره کالا و قیمت واردات و قیمت فروش باشند تا شناسایی کالای قاچاق راحت‌تر شود‌.
برای حفظ معیشت مردم و مدیریت انتظارات تورمی:

۱. یارانه نقدی مردم منطبق بر قیمت واقعی کالاهای اساسی تعریف شود. همچنین قابلیت تبدیل به کالاهای اساسی با قیمت مصوب(یارانه‌ای) را داشته باشد. به جای سرکوب نرخ ارز با کالابرگ(یا مشابه آن) از سفره مردم حراست شود و در شرایط بحرانی با تامین کالاهای اساسی از التهاب جامعه جلوگیری کرد.

برای ایجاد پایداری اقتصاد کلان:

۱. با توجه به حجم بالای تجارت انرژی(صادرات و واردات) با رویکرد توسعه تولید(با تسهیل سرمایه گذاری) و مدیریت تقاضا(با اولویت راهکارهای قیمتی و بهینه سازی) در جهت افزایش درآمد ارزی حرکت کرد.

۲. ساماندهی حساب‌های بانکی و شفافیت تراکنش‌های بانکی در دستور کار مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به جهت مبارزه با پولشویی قرار بگیرد‌.

۳. تسهیلات بانکی به منظور رشد اقتصادی در بخش‌های پربازده اقتصاد مانند بالادست نفت و گاز، مسکن و صنایع معدنی در سیاست‌های انقباضی محدود نشود.

حمید بهزادی بخش، مدیر اندیشکده ماهد